عملية تل أبيب: بين تقديس السلاح وتجريمه

  • 2016-06-14

أثارت عملية تل أبيب اهتمامًا خاصًا بسبب توقيتها، حيث نفّذت بعد انحسار الموجة الانتفاضية، ما يعطيها دفعة تثبت أن النار لا تزال تحت الرماد، وأن موجة انتفاضية تأتي إثر أخرى فورًا أو بعد حين، لأن العوامل التي تفجّرها لا تزال قائمة، بل تزايدت. كما أثارت الاهتمام بسبب المكان الذي نُفذت فيه في قلب تل أبيب على مقربة من وزارة الحرب، المكان الأكثر أمنًا في إسرائيل.
وقد نُفذت العملية بعد أيام على تعيين أفيغدور ليبرمان وزيرًا للحرب، وهو المعروف بتطرفه وتهديداته التي جعلت الجميع بانتظار رده على العملية، لأنه لطالما انتقد الحكومات ووزراء الحرب لتقصيرهم في الردود الناجعة القادرة على منع عمليات المقاومة.
وسط الجدل الفلسطيني الدائر، بين الرفض الرسمي ومن قبل بعض النخبة للعملية، وبين تأييد الغالبية الشعبية لها (إضافة إلى تأييد الفصائل لها لتغطية عجزها)، نلاحظ أن هناك من يتعامل مع الوضع الحالي كما لو كنا في أيام الانتفاضة الأولى حين جاءت وليدة ظروفها، تحديداً لناحية كونها رداً مناسباً على تراجع دور الخارج وتقدم دور الداخل، وما أدى إليه ذلك من تقلّص عنصر الكفاح المسلح. وقد أثبتت أنها ردٌ شعبي حقق إنجازات كبيرة، من أهمها إيصال رسالة مدوية إلى العالم مفادها أن الشعب بكامله ضد الاحتلال، وأنّ الاحتلال لا يمكن أن يبقى هادئًا ومربحًا ومريحًا.
ويتناسى هؤلاء ما أدت إليه سياسة القيادة الفلسطينية لناحية توقيع «اتفاق أوسلو» الذي أضاع جلّ هذه الإنجازات، برغم تضمنه اعترافاً عالمياً وإسرائيلياً بالشعب الفلسطيني وإقامة كيان فلسطيني (ولو من خلال سلطة حكم ذاتي تحت الاحتلال).
في المقابل، يتعامل هذا البعض مع الانتفاضة الثانية كما لو كانت كلها شرًا، ويركز خلافًا لتعامله مع الانتفاضة الأولى على الخسائر والدمار والموت، ويتناسى الأداء السياسي الذي أوصل الفلسطينيين إلى «خريطة الطريق»، وتنفيذ الالتزامات من جانب واحد، والتركيز على «إثبات الجدارة وبناء مؤسسات الدولة» تحت الاحتلال كطريق لإنهائه، علماً أن «المؤسسات» بُنيت بينما تعمّق الاحتلال وتجذّر وأصبح مربحًا.
وينسى هؤلاء أن الانتفاضة الثانية برغم كل ما عليها أدت إلى اعتراف العالم، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية، بحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وأدت إلى «انسحاب» القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
ما وددت قوله مما سبق أن الخلل أساسًا في السياسة والقيادة والأداء، وليس في أشكال النضال التي تخضع للسياسة. فالانتفاضة الأولى حققت إنجازات كبرى، وانتهت بإخفاقات كبرى جرّاء السياسة والأداء الفلسطينيين، وليس بسبب استخدام هذا الشكل أو ذاك من أشكال النضال، فالسياسة المتبعة تستدعي أشكال النضال التي تناسبها، والأمر نفسه ينطبق على الانتفاضة الثانية. المهم مناقشة السياسة وأداء القيادة قبل مناقشة أشكال العمل والنضال.
ملاحظات على هامش عملية تل أبيب
أولًا: لا بد من التفريق بين العمل المقاوم المنظّم الذي ينفذه فصيل وبين الأعمال الفردية. فلا يصح إطلاق الأحكام نفسها على النوعين المذكورين. ويجب أن يخضع العمل المنظّم لإستراتيجية ولحسابات جدوى، إذ إنها أكبر بكثير من تناسب الخسائر والأرباح. فالأخيرة ستكون غير متناسبة دائمًا بسبب تفوق العدو.
عندما تتكاثر الأعمال الفردية، كما لاحظنا في الموجة الانتفاضية الأخيرة، فهذا يستدعي البحث في الأسباب والدوافع التي أدت إليها، وليس المسارعة إلى رفضها أو إدانتها أو تأييدها. وسبب العملية هو الاحتلال كما قال رئيس بلدية تل أبيب، وعندما لا تكون هناك قيادة ولا مؤسسة وطنية جامعة ولا قوى فاعلة أو رؤية أو إستراتيجية، فهذا يجعل القانون الطبيعي «لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه» يأخذ مجراه. وهذا ليس تقديسًا للعفوية إنما محاولة لفهمها في السياق الفلسطيني الحالي.
ولا تعني العفوية دائمًا الانفصال عن السياق السياسي أو الكفاحي، بل قد تكون ردًا بليغًا. فعندما تفعل إسرائيل كل ما تفعله ضد الفلسطينيين في ظل غياب القيادة وعجز الفصائل، تكون العمليات الفردية ردًا متناسبًا مع خصائص الوضع الفلسطيني. إذ يصعب على أجهزة الأمن الإسرائيلية منعها مثلما تقدر لو كانت منظمة. وهذا الأمر يشكل ردًا فاعلًا ورادعًا يدفع الإسرائيلي للتساؤل عن جدوى استخدام القوة والحل الأمني، وسيجعله يفكر آجلًا – إن لم يكن عاجلًا – في تغيير موقفه، والبحث عن حل سياسي يقبل به الطرف الفلسطيني.
ثانيًا: إذا كان أسلوب العمل الرئيسي مناسبًا في مرحلة ما، فلا يجب استبعاد أو رفض أو إدانة الأشكال الأخرى. بل أثبتت تجارب النضال على امتداد التاريخ، بما فيها التجربة الفلسطينية وتجربة الهند وجنوب أفريقيا وغيرها، أنه يمكن الجمع بين أشكال النضال السلمية والمسلحة، ولا يستطيع طرف وحده تحديد شكل النضال المناسب. بل إن طبيعة الصراع وظروفه والعوامل التي تؤثر فيه وسلوك الطرف الآخر، أمور تساهم في تحديد أي شكل المواجهة المُتّبع.
وعندما يكون العدو مثل الاحتلال الإسرائيلي الذي يجسد مشروعًا استعماريًا استيطانيًا لا يقبل التسوية وله أهداف جذرية وإمكانية التأثير عليه من الداخل محدودة، إن لم تكن معدومة، ويلجأ إلى القوة لتحقيق أهدافه، لا ينفع استبعاد المقاومة المسلحة كليًا، حتى لو لم تكن هي الشكل الرئيسي المناسب في هذه المرحلة أو تلك.
يجب أن تكون المقاومة المسلحة دائمًا حاضرة باعتبارها حقًا مكفولًا ويمارس بحسب الظروف، ولا يقلع عنه كليًا ولا يجرّم بأي حال من الأحوال. ويمكن في هذه المرحلة استخدام المقاومة المسلحة بشكل أساسي في مجال الدفاع عن النفس في وجه اعتداءات جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين المدججين بالسلاح، وللوقوف في وجه العدوان العسكري المتكرر على قطاع غزة والاعتداءات اليومية للمستوطنين في الضفة الغربية.
ثالثًا: لا يعني كون الفصائل تقادمت وترهلت أن كل ما تقوله أو تفعله خطأ. فالفصائل على علاتها ومع ضرورة تجديدها وتغييرها وتشكيل فصائل أخرى، لا تزال أعمدة لا يجب هدمها قبل تبلور بديل أفضل منها. فليس كل جديد أفضل من القديم، بل هناك من الجديد ما هو أسوأ وأكثر قِدَمًا من القديم نفسه. علماً أن قواعد وأنصار الفصائل القائمة هي مادّة النضالات التي أطلقنا عليه مصطلح «الفضاء الثالث» أو «الفضاء الجديد».
رابعًا: لا بد من التوقف عند مسألة استهداف المدنيين في إسرائيل، لأنها كيان استيطاني عنصري إحلالي، الكل فيها مجند، بدليل أن السلاح منتشر في مختلف الأماكن، ويحمله المدنيون بمئات الآلاف في الشوارع، فالكل باستثناء المتدينين يخدم في الجيش. والمتدينون في غالبيتهم الساحقة متطرفون يحرضون على قتل الأغيار. لذا يجب أن يكون العمل المقاوم مدروسًا وليس عشوائيًا، ولا يستهدف الأطفال والأماكن العامة، ويتناسب مع عدالة القضية وتفوقها الأخلاقي، ويأخذ في الحسبان أنّ هناك حوالي مليوني فلسطيني يحملون «الجنسية الإسرائيلية»، وأن هناك يهودًا يرفضون المشروع الصهيوني، أو يناضلون دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية.
في ظل غياب البديل، لا يمكن أن يكون الحل أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار الخلاص الهابط من السماء. لا بد من العمل على بناء البديل مدماكًا وراء مدماك. وعندما يغيب البديل ينشأ فراغ يتم ملؤه بأعمال مقاومة فردية أو بغيرها. فالعفوية هي جنين الوعي والتنظيم، وهي التي تساهم في إبقاء القضية الفلسطينية حية. وهي خير من عدم وجود أي شيء، أو من أن تملأ الفراغ مجموعات إرهابية أو عميلة أو متخاذلة، أو من إحياء الفردية والعائلية والعشائرية والجهوية وغيرها من الظواهر الضارة على حساب المصلحة الوطنية.

 

هاني المصري/السفير